تبني آليات الشراكة وتوسيع نطاقها:

·   انتهجت الهيئة العليا للسياحة منذ تأسيسها وانطلاق أعمالها أسلوباً هادفاً لتوسيع نطاق

 المشاركة في مراحل التوجيه والتخطيط والتنفيذ، واعتمدت في ذلك آلية للشراكة الفعالة؛

 حيث قامت بعمليات للتشاور واستطلاع للآراء منذ المراحل الأولى للمشروع الذي شارك

 في مراجعة وتدقيق أسسه المرجعية ما يناهز (2190) فرداً يمثلون (621) مؤسسة حكومية

 وخاصة من الجهات المؤثرة والمتأثرة بتنمية السياحة في المملكة.

·        أُعدت الاستراتيجية العامة لتنمية قطاع السياحة وتطويره بالمشاركات والإسهامات التالية:

-       (177) خبيراً ومستشاراً وطنياً ودولياً.

-       فريق من الخبراء الوطنيين والدوليين المختصين للمراجعة.

-       مجلس استشاري يضم (17) عضواً من القطاعين العام والخاص.

-       (10) مجموعات استشارية تتكون من (96) فرداً من القطاعين العام والخاص والمجتمع.

-       إسهامات كل من البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية.

·        اشتملت أنشطة الاستراتيجية العامة ومُخرجاتها على ما يلي:

-       (556) اجتماعاً على جميع المستويات.

-       (147) حلقة نقاش.

-       (18) مجموعة نقاش مركز.

-       (467) بحثاً ومسحاً رئيساً.

-       (300) برنامج ودراسة ميدانية لجمع المعلومات.

-       (68) استطلاعاً لتجارب دول متقدمة ونامية.

منهج التعاون والشراكة الفعالة:

·    اختطت الهيئة العليا للسياحة منهجاً للعمل يعتمد على التعاون والشراكة الفعالة مع مختلف الأطراف ذات الصلة بتنمية السياحة، وذلك لكون السياحة في جوهرها نشاطاً متعدد الأطراف ووثيق الصلة بقطاعات الاقتصاد الأخرى.

·    طرحت الهيئة رؤيتها فيما يخص أطر الشراكة الفعالة في تصور إطار شامل ومتكامل أقره مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 28/3/1423هـ الموافق (11/5/2002م)، واعتمده منهجاً للعمل (انظر موقع الهيئة على الإنترنت).

·    سعت برامج الشراكة الفعالة التي تبنتها الهيئة إلى تنسيق الجهود المبذولة، في المجال السياحي وتوحيدها، وكذلك إلى دعم جهود المناطق والقطاع الخاص، في تخطيط السياحة وإدارتها وتطويرها بهدف تحقيق المزيد من القيمة المضافة وبأعلى قدر من الكفاءة.

·    تشمل برامج الشراكة السياحية مجالات التنمية المستديمة، وسياسات المناطق  والمحليات، وتطبيق المعايير، وتطوير وتحسين النظم، وإنشاء البِنَى التحتية، والتمويل والاستثمار، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنسيق جهود التسويق والإعلام، وتطوير المنتجات السياحية، والتعليم والتدريب، والصحة والبيئة، والأمن والسلامة، والثقافة والتراث.

·    تطلب تفعيل منهج الهيئة في الشراكة اتباع سياسة الانفتاح والشفافية، والتحديد الدقيق والواضح والمبكر للأهداف، ثم العمل على توافق الواجبات والمهام مع الإمكانات والمؤهلات لكل طرف، وتوافر صلاحية اتخاذ القرار لممثلي أطراف الشراكة، وتأسيس القرار على النقاش والتفاوض والمعلومة الدقيقة.